وفي حديث لإذاعة النور، رأى النائب علامة أنّ التحدّي سيكون في عمليّة التأليف بعد التكليف خصوصاً أنّ لبنان أمام إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهوريّة في ظلّ الأوضاع المعيشيّة والأزمات التي يعيشها المواطن ما يتطلّب وجود حكومة فاعلة وليس حكومة تصريف الأعمال، موضحاً أنّ أولى مهامها ستكون إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب إتمام خطّة التعافي في ضوء اللغط الحاصل حولها ما يستدعي دراستها لعدم وضوحها، إضافةً إلى موضوع الموازنة.  

وفيما خصّ موقف كتلة "التنمية والتحرير" حول تسمية الرئيس المكلّف، لفت النائب علامة إلى أنّ الحديث يتمحور حول دور الرئيس نجيب ميقاتي لما يمثله من حضور على الأرض ضمن البيئة اللبنانيّة التي ينتمي لها، مؤكّداً أنّ الموقف سيتظهّر رسميّاً يوم الخميس المقبل خلال الإستشارات النيابيّة.

وأعرب علامة عن أسفه لإعتماد النظام اللبناني على القطاع الخاص الذي إعتاد على نسب أرباح عاليّة ولا يستطيع التكيّف مع الواقع الإقتصادي والمالي العالمي الراهن، في ظلّ غياب تغليب الحسّ الوطني على المسعى الربحي لهذا القطاع، سواء على مستوى الدواء أم الطحين أم المحروقات، منبهاً إلى أنّ الذريعة التي يعتمدها هذا القطاع أنّه خاص وإذا كان لا يضمن الربح الكافي يمتنع عن الإستيراد ما يؤدّي إلى شحّ في كثير من المواد وترتفع الأسعار وبالتالي يعجز المواطن عن إحتمالها.