أزمة النزوح السوري تُنهك خزينة الدولة.. والمجتمعُ الدولي يتنصّل من مسؤولياته (تقرير)
تاريخ النشر 10:58 23-06-2022الكاتب: حسين سلمانالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
18
تحولت أزمةُ النزوح السوري في لبنان الى قضية وطنية فاقت قدرةَ الدولةِ على تحمّل تبعاتها الاقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية، وأدخلت البلاد في أتون أزمات حادّة تخطّت القدرة الاستيعابية لتأمين مقومات الحياة بعدما بات عددُ النازحين أكثر من ثلث سكان لبنان
أزمة النزوح السوري مجدداً إلى واجهة البحث.. ومشاوراتٌ رسمية واتصالات خارجية لإعادة تفعيل حلولٍ للأزمة
وفي هذا السياق جاءت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة اللاجئين السوريين الى ديارهم بعدما تجاوزت الأزمةُ خطوطَها الحمراء، فلماذا جاءت الدعوةُ في هذا التوقيت، عن ذلك يحدّثنا النائب السابق في كتلة ميقاتي علي درويش قائلاً:"من الطبيعي في هذه المرحلة التي يعيشها لبنان اقتصادياً أن يكون هناك ضغط أكبر على المجتمع الدولي لأن ليس لبنان هو المعني الوحيد بموضوع النزوح السوري، ولبنان هو أكثر من يتحمّل مسؤولية هذا النزوح، وهناك العديد من المؤشرات، والمؤشر الأكبر هو تحذير رئيس الحكومة بأن ليس باستطاعة لبنان الإستمرار على ما هو عليه بتحمّل هذا العبء، وعلى المجتمع الدولي القيام بواجباته كاملة، والدولة اللبنانية لا تستطيع مساعدة مواطنيها فكيف تساعد من هم على أراضيها من غير المواطنين؟لذلك كان التحذير للمجتمع الدولي من أجل القيام بمبادرة جديّة لكي لا تذهب الأمور الى اتجاه قانوني أكثر تشدداً على موضوع الوجود السوري في لبنان".
وعن تلويح الرئيس ميقاتي بإخراج النازحين من لبنان بالطرق القانونية يقول درويش:"بعد أن باتت العديد من المناطق السورية آمنة لذلك بات يجب التفكير بالعودة نحو سوريا،بالإضافة إلى أنّ هناك بعض الدول التي سمحت لهم بالهجرة وهذا ما قد يلجأ إليه لبنان في حال عدم القدرة على الإستمرارية".
وبحسب التقديرات الرسمية يأوي لبنانُ أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري في ظاهرة لم يشهدها ايُّ بلدٍ آخر فيما الكثير من المحافظات السورية التي تفوق مساحة لبنان بأضعاف تشهد أمناً واستقراراً بعد دحر الجماعات الإرهابية منها، فما الذي يمنعُ المجتمعَ الدولي من إعادتهم الى تلك المناطق؟.