وما أفرزه من انقسام سياسي واختلاف بالمواقف بين الكتل النيابية التي تختلف عن سابقاتها مع غياب مكونات اساسية ودخولِ أخرى جديدة، فكيف يمكن تقييم الاستشارات النيابية الملزمة وماذا بعد مرحلة التكليف؟ عن ذلك يحدثنا الكاتب والمحلل السياسي روني ألفا، الذي يلفت الى ان هناك مرحلة تعطيل لعمل المؤسسات الدستورية من الان حتى موعد الاستحقاق الرئاسي اي حتى دخول البلاد الى المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية .

وراى الفا ان التكليف تم لكن التأليف سيكون غاية في الصعوبة ان لم يكن مستحيلا، فهناك خلاف كبيرا جدا في المجلس النيابي حول ما اذا كانت الحكومة يجب ان تكون حكومة وحدة وطنية، حكومة سياسية بإمتياز ام حكومة اكثرية فيها معارضة وموالاة وهذا يعطل التشكيل وهوية الحكومة وسيعطل البياني الوزاري المنتظر منها.

وعن آفاق المرحلة المقبلة ومعالجة الملفات الداهمة والمتراكمة يرى ألفا انها ستبقى في مرحلة جمود، موضحا ان ما يمكن ان ننتظره هو ان يبقى الرئيس المكلف مكلفا حتى اشعار اخر وتبقى حكومة تصريف الاعمال تصرف اعمال الدولة والمؤسسات في ظل اهتراء تدريجي لهذه المؤسسات .

وراى الفا الى ان مسألة ترسيم الحدود البحرية سيتم تأجيلها لا يبدو ان الموفد الاميركي عاموس هكشتاين مستعجل رد العدو الصهيوني للدولة اللبنانية وبالتالي نحن في مرحلة تجميد لهذا الملف .

واكد الفا ان لبنان اعطى موقفا صلبا وقويا عكس كل ما يقال والموقف مستند على تحذير المقاومة ان لا نقطة نفط او غاز يمكن ان يستخرجها العدو الصهيوني الا اذا استخرج لبنان نفطه وغازه .

وأمام الواقع المأزوم الذي يعيشه لبنانُ على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية فضلاً عن الاستحقاق الكبير المتمثل باستخراج الثروات النفطية لم يعد أمام الجميع متسعٌ من الوقت في سياسة المماطلة والمراوغة والاستعراضات والبازارات السياسية والشعبوية.

فما هو مطلوبٌ اليوم رميُ الخلافات السياسية جانباً ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.