وذكرت المجموعة، في بيان، أن لبنان "لا يستطيع تحمّل الشلل السياسي، نظراً إلى التحديات الإقتصادية والإجتماعية القاسية".

وطالبت السلطات بالإيفاء بالالتزامات التي تمّ التعهد بها في الاتفاق الذي أبرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في نيسان / أبريل الماضي، بما في ذلك عبر إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزي بشأن تنظيم القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف.

وتضمّ مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي، وبريطانيا  والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

وفي بيان مماثل، دعت وزارة الخارجية الفرنسية رئيس الحكومة المكلّف إلى "تشكيل حكومة على الفور قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد،  مجددة تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.