حصيلة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في جولتها الأولى، وكان استهلها بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري يرافقه كتلة التنمية والتحرير، وقد شدد النائب علي حسن خليل على التركيز على خطة التعافي وملف الكهرباء، مشيراً إلى أنه لم يجرِ التطرق إلى شكل الحكومة، وان ما يهمنا ان تكون فاعلة، مضيفا :"الرئيس ميقاتي يعرف تماما توازنات البلد وما يجب ان يحكم عملية التاليف والتركيز على اقرار خطة التعافي الاقتصادي والماليط .

النائب محمد رعد وباسم كتلة الوفاء للمقاومة رفض رَمِي البعض كرةَ المسؤولية على الآخرين كما انتقد الارتهان للخارج، موضحا انه "من شاء ان يقاطع شأنه لكن ان تقاطع وترمي كرة الازمة في ملعب الاخرين ليس من شأنه بل عليه ان يتحمل مسؤوليته في التعاون من اجل النهوض بهذا البلد الذي هو للجميع"، واضاف "لا يستطيع طرف مهما بلغ شأنه ان يفترض ان لديه حلولا سحرية خاصة ان صانعي الازمة في الخارج يجدون من يتناغم معهم في الداخل ونحن لا نضع فيتو على مشاركة هؤلاء في اي حكومة مقبلة خصوصا اذا كان الهدف فتح الفرص ومعالجة الامور الضاغطة" .

نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب طالب بعلاقات طبيعية مع الدول العربية، واضاف "طالبنا بسرعة تشكيل الحكومة وان تكون حكومة قادرة على استلام الملفات الخاصة بصندوق النقد والمشاريع الاصلاحية ولمواكبة ترسيم الحدود البحرية وانتاج الغاز والنفط في لبنان".

وإذ أعلن تيمور جنبلاط رفض كتلة اللقاء الديمقراطي المشاركة في الحكومة، دعا النائب جورج عدوان باسم كتلة الجمهورية القوية إلى تشكيل حكومة يكون القرار بيدها وعدم تخصيص وزارات بعينها الى طوائف ومذاهب واحزاب .

كتلة الاعتدال الوطني طالبت بحكومة بصلاحيات كاملة، فيما التكتل الوطني إعتبر أنّ على الحكومة إكمال الخطط الإقتصادية وفق ما أعلن النائب طوني فرنجية، موضحا ان المطلوب وجود خطة لانصاف الجميع ولتوزيع الخسائر بشكل عادل وفي حال عرض علينا المشاركة بحكومة مشابهة سنشارك ومنفتحون على كل السيناريوهات.

النائب عماد الحوت باسم كتلة الجماعة الإسلامية تمنّى تشكيل حكومة مهمّة، أما النائب عدنان طرابلسي باسم كتلة جمعية المشاريع فقد طلب من الرئيس المكلف الإسراع في التشكيل، والنائب غسان سكاف أكدّ الحاجة إلى حكومة طوارئ سياسيّة ومصغّرة تكون مطعّمة باختصاصيين.

نواب قوى التغيير حضر نصفهم إلى الاستشارات ودعت باسمهم النائب حليمة قعقور إلى تشكيل حكومة مستقلين ومصغرة وبصلاحيات استثنائية.