وفي هذا الإطار, وصف المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الإعلان عن حل الكنيست بأنه "نبأ سيء"، لعدة أسباب، أهمها من وجهة نظره احتمال فوز زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في الانتخابات.

وأضاف هرئيل إنه إذا شكّل نتنياهو حكومة يمين ضيقة، يكون فيها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير (من كتلة الصهيونية الدينية) وزراء كبار، فإن إسرائيل وفق تعبيره, قد تنجر سريعا إلى مخاطر أمنية، تضعها في مسار تصادم مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وربما مع معظم المجتمع الدولي أيضاً.

وبحسب المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس"، فإن جولة انتخابات خامسة، خلال سنتين ونصف السنة، ستؤدي إلى "هزة هائلة في جميع أجهزة الحكم الاسرائيلية، وسيضطر كبار الموظفين في الحكومة مرة أخرى إلى المناورة في عالم الخطط والميزانيات، فيما سيولي السياسيون اهتماما ضئيلا بهذه الأمور".

أما على الصعيد الأمني، فإنه لا يوجد وفق هرئيل ضمان أن يجري الحفاظ على الاستقرار النسبي، في الفترة بين حل الكنيست ويوم الانتخابات المقبلة، بعد أربعة أشهر على ما يبدو. وقد يجد يائير لبيد الذي سيتولّى رئاسة الحكومة نفسه متورّطاً في تصعيد أمني لم يتوقعه ولم يبادر إليه. وليس مستبعداً أن هناك من يسعى إلى اختبار ما سمّاها "قدرة صمود" المجتمع الإسرائيلي المنقسم والمتخاصم داخليا، في هذه الفترة بالذات".

واذ أشار الكاتب "الإسرائيلي" إلى أن وزير الحرب بيني غانتس يعمل حالياً على تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة، خلفاً للحالي أفيف كوخافي، الذي تنتهي ولايته مطلع العام المقبل, رأى أن تأجيل تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة، بسبب وجود حكومة انتقالية، إلى ما بعد الانتخابات، سيدخل الجيش إلى فترة انعدام وضوح إشكالية.

إلى ذلك، أجمع المحللون الاقتصاديون على أنه بحل الكنيست تعود "تل أبيب" إلى "دوامة" سياسية في توقيت اقتصادي سيء. فخلال فترة الحكومة الانتقالية وخلال محاولة تشكيل حكومة جديدة في الفترة التي تليها، لن يصوت على الميزانية، ما يعني احتمال الدخول في حال فوضى. وخلال هاتين الفترتين، لن تكون هناك مفاوضات حول زيادة الأجور, فيما ارتفاع الأسعار يتواصل.

ولفت المحلل الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" سيفر بلوتسكير، إلى أن قرار بينيت ولبيد حل الكنيست يأتي في الوقت الذي "تتكدر فيه سماء الاقتصاد العالمي والإسرائيلي بسرعة، وهذه العاصفة تتصاعد". وأضاف بلوتسكير: "لا مفر من القول إن إسرائيل تنجر إلى دوامة انتخابات في نقطة زمنية سيئة وتضع تهديدا من الناحية الاقتصادية. وخلافا لتفسيرات بينيت، الانتخابات لن تمنع انعدام اليقين والفوضى، بل ستفاقم فوضى محلية على تلك العالمية"، متوقعاً أن "الحكومة الانتقالية برئاسة لبيد ستكون متوترة اقتصادياً ومنهكة ومليئة بالمخاطر".