والعالقة والمسدودة الأفق لغاية الآن لأسباب سياسية وداخلية قاهرة، ولأسباب خارجية معلومة لدى الجميع من خلال الحصار الخانق الذي تفرضه إدارة الشر الأميركية على لبنان وسوريا ضمن ما يُسمى بقانون قيصر".

وأشارت الجبهة إلى "أهمية المجيء بوزراء صالحين، تاريخهم أبيض وكفهم نظيف يتمتعون بالخبرة والكفاءة التي تؤهلهم الإمساك بملفات وزاراتهم بالشكل السليم والصحيح، بعيداً من المافيات والمحسوبيات"، مؤكدة "ضرورة أن تحمل الحكومة الجديدة، ورغم قصر عمرها، مشروعاً متكاملاً وبرنامجاً واضحاً على  الصعد كافة، وتعالج الشؤون الحياتية والمعيشية المعروفة".

ولفتت إلى أنّ "التوافق ينبغي أن يكون الأساس في تعامل الوزارات مع بعضها البعض وليس التناكف والتحدي، لذا، فأي مشروع سياسي ينبغي أن يتضمن هذه الأسس و ينبغي أن يقوم أيضاً على الشراكة والتعاون والمواطنة والكفاءة، وليس على الطائفية والمذهبية والتبعية".

وأعلنت أنه من "الناحية السيادية، ينبغي أن يقوم هذا المشروع على سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه ومؤسساته، وعلى حقّه الطبيعي والمشروع في استخراج ثرواته المائية والبرية، ولا سيما النفط والغاز دون منّة من أحد، وكذلك يجب العمل على تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر من ربق الاحتلال الصهيوني الغاشم، وينبغي أن تكون السيادة بمفهومها الشامل سيادة كاملة وغير منقوصة، والا يكون الوطن مرتهن لأحد أي كان".

 وختمت مشيرة إلى أنه"من الناحية الاقتصادية، ينبغي أن يتضمن هذا المشروع تحوّلاً جذرياً من مشروع خدماتي ريعي ومصرفي وسياحي ترفيهي، إلى مشروع وطني انتاجي صناعي وزراعي بمنهجية وعقلية رائدة ومثابرة، وذلك من خلال الاستفادة من كل الطاقات والموارد البشرية والثرواتية واستثمارها بشكل مدروس ومناسب ، كي نعود إلى ما كنا عليه سابقاً من نعم ونهضة وابتكار".