جميعنا في مركب واحد، والمطلوب الإنقاذ من خلال التعاون وتقديم الأفكار البناءة، فالبلد لا يحتمل تضييع الوقت، بل يحتاج إلى جدية واقتراحات عملية قابلة للتطبيق، بدل رمي الاتهامات والتعطيل والتأخير، فالنزف مستمر، وأن تكون الخطة مقرونة بإصلاحات حقيقية، حيث لا يستمر هدر المال العام"
وأضاف: "ما سمعناه من رئيس الحكومة هو أفكار جديدة تنسف ما سبق وعرض علينا من خطة تعافي حكومية، نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الأصول, فهذه الجلسة هي لعصف الأفكار، وتقديم اقتراحات تستفيد منها الحكومة في إطار التعاون مع المجلس، لوضع خطة رسمية، وهذا بدوره يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وقادرة". وقال: "هذه الأفكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وفي لبنان دائماً هناك "نقزة" من الصناديق، وهناك تمويل نظري حتى شهادات الايداع المقترحة بـ 10 مليار دولار غير متوفرة الا حسابياً".
وتابع فضل الله: "النقاش وكأنه سلم بسقف الـ 100 ألف دولار للمودع، مطلبنا حفظ حقوق المودعين بشكل كامل، مثلاً المغترب الذي عمل في الخارج وجاء بأمواله الى لبنان ما ذنبه حتى يحرم من أمواله؟ نحن، وبمعزل عن اي نقاش سياسي، ككتلة نصر على أن لا يكون أي توزيع للخسائر على حساب المودع او المواطن، بل يتحمل المسؤولية من أوصل البلد إلى هذا الإنهيار، وهناك أفكار عملية لتوزيع الخسائر ومنصفة سبق واقترحناها. نحن ضد أن يدفع الشعب من ماله من خلال طرح فكرة بيع أموال الدولة".
وقال فضل الله: "المصارف تتحمل مسؤولية أساسية عن طريقة إدارة أموال المودعين، فحجم ما تتحمله وفق ما عرض علينا ليس كافياً، المودع وضع ماله عند مصرف. المطلوب من المصرف ان يعيد الامانة".
وتابع: "نحن مع تعاون السلطات، ولكن هناك مسؤوليات محددة على الحكومة، فالموازنة عالقة على تحديد سعر الصرف والدولار الجمركي وهذه مسؤولية الحكومة. لأن الإيرادات على سعر والإنفاق على سعر آخر، ففيها مشكلة بنيوية، فكيف ندفع للقطاع العام على سعر ١٥٠٠ للدولار ونكلفه على سعر ٢٠ الف؟ وهذا القطاع يعاني اليوم، فليس الوقت للتشاطر أو تقاذف المسؤوليات، هناك صلاحيات للحكومة عليها أن تتولاها من أجل معالجة المشكلة العالقة في الموازنة والقوانين المقترحة. وهناك أيضاً مسؤوليات على المجلس في اقرار القوانين، لكن هذه القوانين يفترض ان تكون ضمن رؤية واضحة لخطة التعافي".