وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري والنواب: قاسم هاشم جورج عقيص، حسن عز الدين، حليمة القعقور، ملحم خلف سيمون ابي رميا ورامي فتح.

واشار رئيس اللجنة النائب ميشال موسى بعد الجلسة الى ان النقاش كان صريحا مع وزير العدل ومتشعبا في كل المواضيع وطلبنا تفنيذ المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانية المتعلقة بضمانات التحقيق في الضابطات العدلية، وكنا قد وجهنا رسالة الى وزارة العدل بهذا الخصوص سابقا".

واضاف:"كما ناقشنا موضوع السجون وتعجيل المحاكمات وكذلك وضع التشكيلات القضائية قيد التنفيذ وناقشنا ايضا حسن تطبيق القانون 17/65 المتعلق بمناهضة التعذيب والتقيد بخثيات هذا القانون المنبثق من الاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان المتعلقة بمناهضة التعذيب، وكان تشديد من اللجنة على ان لا تحال الشكاوى بقضايا التعذيب في التحقيقات الاولية الى الجهاز الامني نفسه المشكو منه".