ولكنه اليوم في موقع يمكنه المساعدة، لذلك طلب اجتماعات مع لجنة أهالي الموقوفين ولجنة ضحايا المرفأ واتفق على منع حصول أي تسوية.

وقال بوصعب إنّ التحقيقات توقفت لأن مرسوم تشكيل غرف محكمة التمييز تم إيقافه لأن الموضوع يتعلق بمسألة الميثاقية والتوزيع الطائفي للقضاة في محكمة التمييز، لذلك يجب توقيع المراسيم بأسرع وقت لاستكمال هذا الملف.

وناشد بوصعب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وجوب توقيع المرسوم معدلاً بـ 10 مقترحين، 5 مسلمين و5 مسيحيين، تسهيلاً لاستكمال التحقيقات واحقاقاً للعدالة.

وأشار بوصعب الى أنه حصل على تطمينات من جميع المرجعيات المعنية بهذا الملف بأنه اذا تم عرض تشكيلة متوازنة يمكن المضي بها، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن لا يخضع لمزيدات سياسية ويجب إبعاده كلياً عن الصراعات السياسية لأنه موضوع انساني يهم الشعب اللبناني بأسره.

وختم بوصعب قائلاً: "دوري محدود في هذا الملف وهو يتعلق فقط بمساعدة القضاء على حلحلة هذا الملف ليأخذ مجراه بالتحقيقات اللازمة في انفجار مرفأ بيروت".