وبعد الاجتماع المخصص لهذه الغاية في السرايا الحكومية، أوضح بيرم أنه "تم الإتفاق على سير المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة".
 
وقال بيرم إن "أكدنا أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام، وتقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها، وتم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة".

وأشار بيرم الى أنه "تم إستصدار مرسوم إستثنائي يقضي بصرف مساعدة إجتماعية توازي راتبا كاملا إعتبارا من شهر تموز"، ولفت الى انه "تم إيقاف زيادة رواتب القضاة عملًا بمبدأ المساواة بين كل الموظفين". وأعلن أنه "تم إقرار دفع المساعدة الإجتماعية المقررة سابقا لموظفي القطاع العام".
 
ولفت بيرم إلى أنه "تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل، وتم ربط كل ما تقدّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة، وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يوميا لكل موظف".
 
وأكد بيرم أن "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلة من الواردات"، وخلص إلى أن "لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤوليته للحفاظ عليه".