وفي مقابل الإضراب الذي ينفذه القطاعُ العام في لبنان للمطالبة بالحقوق في ضوء الأوضاع المعيشية الراهنة، خلُصَ إجتماعُ  اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية الى جملة من المقررات واستصدار مراسيم تتعلق بالرواتب وبدل النقل وغيرِها. 

وأكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام موضحاً اثر إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجةَ تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام أنّ اللجنة إتفقت إستصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رأى أنه برغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فإنّه سعى ولا يزال يسعى لتوفير كلّ إمكانات الصمود والإستمراريّة للعاملين في القطاع العام مشيرا الى انه يعمل على التوصّل إلى حل مقبول من الجميع، لكنّه جزم في المقابل بأنّ تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ونحن لسنا في هذا الوارد.