معتبراً أنّه عمل إستثنائي مرحلي مؤقّت لحين إقرار الموازنة التي تُشرّع العديد من الواردات، ليجري بعدها العمل على مضاعفة الرواتب.

وفي حديث لإذاعة النور، نبّه الوزير بيرم إلى أنّ البلد في ظرف حسّاس ولا يجب السماح بسقوط القطاع العام، معتبراً أنّنا أمام مأزق حيث أنّه لا أموال في الخزينة والإضراب أوقف الواردات فمن أين تأتي الدولة بالأموال.

وكشف بيرم أنّ خسائر إضراب القطاع العام، وفق الدوليّة للمعلومات تبلغ 12 مليار ليرة يوميّاً، موضحاً أنّ هذه الخسائر ستلحق بالموظف بالدرجة الأولى وستؤدي إلى تأخير الرواتب. وأكّد وزير العمل أنّ ما يقترحه الموظفون يحتاج إلى تعديلات وهو ما يحتاج وقتاً، فهل نبقى بحالة إقفال لحين ذلك؟ جازماً بأنّ مصالح الناس لا يمكن أن تنتظر، والحلول يجب أن تشمل جميع القطاعات.

وشدّد الوزير بيرم على أنّ المخرج الرئيسي الذي يُغير المعادلة ويُحدث طفرة في الدولة اللبنانيّة هو مسألة النفط والغاز إذا أحسنت الدولة إستخدام ورقة القوة التي قدّمتها المقاومة وأن تكون المفاوضات نديّة وذكيّة.