وجاء في البيان إن "ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائمًا عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة".

وأشار البيان الى ان " ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة هو اجراء قانوني تنفيذا لاشارة القضاء بالاضافة الى التعليمات الخاصة بالعبور من والى الاراضي الفلسطينية المحتلة التي يخضع لها جميع المواطنين دون استثناء".

وأكدت المديرية العامة للامن العام أن "ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصياً"، مؤكدة أن "التعامل مع المطران، كما مع غيره، يتم وفقاً للأصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري".