ومن هنا جاء الحديث عن خمسة اقتراحات قوانين معجلة مكررة اُدرجت على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل، وقد تحدث حمية عنها لإذاعة النور، منها جدول "رقم 9" الموجود في مطار بيروت الدولي وفيه ان شركات الطيران التي تتقاضى عن بطاقات السفر من المسافرين بالدولار عليها ان تدفع للدولة اللبنانية بالدولار الاميركي، وكذلك زيادة رسم استخدام صالون الشرف في مطار بيروت من الـ 500 الف ليرة لبنانية الى 100 دولار اميركي .

اقتراحات أخرى تناولها حمية أولها الرسم على مغادرة المسافرين وهو كان تم تحديده سابقا بمبلغ 50 الف ليرة لبنانية بينما تتقاضاه شركات الطيران 33 دولاراً وتدفع للدولة اقل من دولارين وبالتالي يجب تغيير هذا الرسم وتقاضي 33 دولار من شركات الطيران لا دولارين .

واشار حمية كذلك الى ان "المادة 35 من قانون الموازنة عام 2019 نصت على منع الادارات العامة تقاضي الرسوم بالدولار ولكن ما تم اكتشافه ان كل التجار والمتعاملين مع الدولة يتقاضون بالدولار ويدفعون للدولة اللبنانية بالليرة على سعر صرف 1500 ولذلك يجوز للمرافق العامة ان تتقاضى بالدولار".

الاقتراح الخامس يتعلق بقانون السير حيث لفت حمية الى ان قطاع النقل العام يشكل ازمة حقيقية في لبنان وعلى الرغم من وجود 95 باصا في لبنان الا ان هذا الامر لن يحل الازمة، مؤكدا ان "الحل الوحيد يكون عبر الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره وفتح المجال لشركات النقل في القطاع الخاص بالعمل بالتشارك مع الدولة اللبنانية".

يرى وزير الأشغال أن من شأن إقرار هذه القوانين وتطبيقها أن تساعد في رفد خزينة الدولة ومن خلالها زيادة رواتب موظفي القطاع العام.