للبحث في الصيغة التي وضعها وزير المال يوسف الخليل لحل أزمة القطاع العام وفك الإضراب والتي تشير إلى إعطاء الموظف راتباً إضافياً أشبه بمساعدة لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد على ستة ملايين، فضلاً عن بدل نقل 95 الف ليرة عن كل يوم عمل.

وفي الاطار، قالت صحيفة "اللواء" ان الرواتب مهددة بالتأخر ما لم يُسفِرِ الاجتماعُ المقرر اليوم عن الإفراج عن حلٍّ يعيدُ الموظفين إلى وزاراتهم ولا سيما موظفي مديريةِ الصرفيات ورؤساءِ الوَحَدات المعنية في وزارة المال لإعداد الجداول والتحويلات.