وكان الرأي ومن قبيل الإحساس بالمسؤولية تجاه شرائح المجتمع، ومن بينهم العسكريين والمتقاعدين أن تعليق ​الإضراب​ مؤقتا هو المنحى المفترض اتخاذه مقابل الخطوة الإيجابية التي قامت بها ​الحكومة​ تجاه ​الموظفين​ الإداريين".

ولفت رؤساء الوحدات المالية الى انه "بانتظار أن تستتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى دون تأخير وأن تتم المتابعة فيما خص إصدار القوانين والنصوص اللازمة التي تعطي موظف ​القطاع العام​ كامل حقوقه لناحية الرواتب العادلة والتقديمات الاخرى، على أن يتم اتخاذ أي تدبير لاحق في حينه".