حيث أفاد بأن "الباخرة "روسوس" دخلت المياه الإقليمية اللبنانية بعد سماح قوات اليونيفل لها بالعبور رغم أنها تحمل  2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم ذات التخصيب العالي- أي متفجرات- علماً بأن هذا الأمر مخالف للقرار 1701، وطلبت قوات اليونيفل من الجيش إجراء التحقيق وإبلاغها النتيجة".

وتابع: "تلقت اليونيفل على طلبها رداً يفيد بدخول الباخرة روسوس بتاريخ 20 تشرين الثاني 2013 تمام الساعة 7:40 دقيقة، وأنه جرى تفتيشها وتبين أنها نظيفة"، مستغرباً" "كيف يمكن أن تكون نظيفة وهي تحتوي 2750 طن من المتفجرات؟ هذا السؤال يجب أن يُسأل لبحرية ومخابرات الجيش". وأضاف: "أفادت الوثائق بأنه لم يتم تسجيل أي شيء قانوني، هذا كذب فالمراسلات موجودة، وهنا أشير إلى أن السفارة الروسية عبر سفارتها في بيروت أرسلت رسائل في حزيران 2014 لكل من وزير العدل في حكومة تمام سلام آنذاك، أشرف ريفي، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، تطلب فيها المساعدة في إيجاد الحلول لهذه القضية والسماح للطاقم بالمغادرة إلى روسيا".

وتحدث حطيط عن دخول سياسي على خط شق صف أهالي الضحايا، قائلاً:" أَدخلوا في صفوفنا رجال دين، لكن بعد فترة اكتشفنا من خلال بعض التعابير التي صرحوا بها أنهم تابعون لبعض الأحزاب. كنا نقول إننا نرحب بجميع الذين يصطفون إلى جانب قضيتنا سواء كانوا مجتمعاً مدنياً أو جمهور أحزاب، فجأة أصبحنا نسمع شعارات لا تمثلنا، كالقرار 1759 و 1701 واتهام بعض الأشخاص".

وفي ضوء كل ذلك، كانت الرسالة إلى القاضي طارق بيطار: "حضرة القاضي في ذكرى 4 آب، الآن تأكدت أنك لست فقط استنسابي ومُسيس بل متآمر على قضيتنا أيضاً. من أجل دماء الشهداء أنت أصبحت خصماً لنا وبالتالي لن تستكمل العمل على هذا الملف، فلتخجل واستقل حالاً".

وأكد حطيط أن الهدف هو الحقيقة والعدالة والمحاسبة ولا شيء غير ذلك، داعياً أهالي الشهداء والجرحى إلى وحدة الصف للوصول إلى هذا الهدف.