مما أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء بيروت، فيما سجّل استشهاد أكثر من مئتي شخص وإصابة الآلاف بجراح.

عقب هذا الانفجار، طالب الجميع بالتحقيق في أسبابِهِ لمحاسبة من يتحمل المسؤولية، إلا أنه وللأسف وعلى الرغم من مرور سنتين فإن شيئاً من الحقيقة لم يظهر، هذا فضلاً عن مساعي التسييس التي قام بها المحقق العدل طارق البيطار بحسب ما يشدد المتحدث بإسم اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ ابراهيم حطيط، معتبراً أنّ طارق البيطار متآمر وعليه أن يترك هذا الملف،وأكّد حطيط أن هناك عرقلة أساسيّة إسمها طارق البيطار،ويشير الى أن بعد مرور سنتين على الانفجار لم نتقدّم أي خطوة وذلك لعدم وحدة المعايير والإستنسابية.

العدالة باتت مُغيّبة بفعل السياسة وتصرفات بعض القضاة ومنهم القاضي البيطار وفق المحامي د. عباس دبوق، الذي اعتبر أنّ السبب وراء ذلك هو إصرار سلوك طريق إزدواجية المعايير دون مراعاة المعايير القانونيّة والدستوريّة التي تحكم هذه القضية، وكأنّ القضية بعيدة عن أهل القضاء، ويشدّد دبوق على أنه من المفترض على القضاء التسريع ببتّ هذه القضيّة، ومحاكمة المدّعي عليهم في حال ثبت ضلوعهم في القضية.

تداعيات انفجار المرفأ لم تنتهِ بعد، فالتصدع أصاب عدداً من إهراءات القمح قبل أيام، إلا أن أسوار السياسة التي أحاطت بتلك الجريمة لم تتصدّع، فيما الحقيقة لا تزال غائبة بفعل تسييس القضية.