وأصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيانا اشار فيه الى انه: "ردّاً على دعوة سابقة ولاحقة لرئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس شورى الدولة الحضور للاستماع اليهما بحضور رئيس دائرة المناقصات جان العلية، وذلك في ضوء استدعاء النيابة العامة التمييزية لهذا الأخير ولاتخاذ تدابير في مرحلة اخرى على ضوء الاستماع. أكد وزير العدل رفضه مسبقاً تلبية الدعوة الأولى ويكرر رفضه تلبية الدعوة الثانية الموجهة إليه من رئيس لجنة الادارة والعدل".

وأشار البيان إلى أن رفض الدعوة تعود إلى أن "دعوة رئيس اللجنة لمناقشة ملف قضائي عالق أمام مجلس شورى الدولة ولإخبار مقدم من قبل هذا الأخير، تشكل مساساً مباشراً بمبدأ فصل السلطات وتدخلاً بعمل القضاء ويخرج اصلاً عن صلاحية لجنة نيابية مهمتها دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إليها، وذلك نتيجة التصاريح الاعلامية والمقابلات التلفزيونية التي قام بها رئيس دائرة المناقصات على اثر صدور القرار القضائي عن مجلس شورى الدولة".

وأضاف البيان:" إن كان هناك ثمة استفسارات في هذا الموضوع فهي تخضع لأصول برلمانية لم يصر إلى مراعاتها، لا أن يتم الطلب علناً وإعلامياً من وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة الحضور للاستماع اليهما".

واستغربت مصادر وزير العدل ما ورد بأن الحالة أصبحت مدار أخذ ورد في وسائل الاعلام، في حين لم يصدر أي تصريح عن وزير العدل في هذا الشأن.

وتابع:" ورد في تصريح النائب عدوان أنه يريد الاستماع إلى وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بقانون الشراء العام، فيما الأجدى بأنه اذا كان ثمة تعديلات واقتراحات جديدة في شأن قانون الشراء العام الذي صدر مؤخراً، فيتم إرسالها وفقاً للأصول لإبداء الملاحظات بشأنها في حال وجدت".

وأكد وزير العدل في بيانه بأنه لن يلبي هذه الدعوة أو دعوات مشابهة أو مخالِفة للأصول مطلقاً.