وفي بيان لها، دعت الخارجية التونسية “المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني”، وأكدت “ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية".

وأعربت الوزارة عن تأكيد تونس "التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس”.