وحملت الرابطة "السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف في الشارع أو في وجه المصارف، في ظل اصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".
 
ورات الرابطة ان " تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء اليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء"، معلنة عن استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، من دون ان يعرض سلامة الآخرين للخطر كما فعلت في قضية السيد عبدالله الساعي.
 
وقد توجه محامون من الرابطة الى الحمراء للوقوف على الوقائع.