وقال: "عملنا لإيجاد حلول مؤقتة يُبنى عليها للمستقبل، وقد تأمّن موضوع بدل النقل والمساعدة لمدة شهرين وتحفيزات الإنتاج"، مؤكداً  استمرار البحث في تحسين أوضاع القطاع العام.

وأضاف: "قريبون من احتساب الرواتب في القطاعات الإدارية على أساس 7 آلاف إلى 8 آلاف ليرة لبنانية، ولكن هذا ليس الحلّ الأمثل، ونعمل كلجنة مالية معنية لتحقيق حقوق القطاع العام".

وبشأن البطاقة التمويلية، قال الوزير حجار: "ما يجب القيام به كدولة ووزارة إزاء ملف البطاقة التمويلية قمنا به، وننتظر التمويل"، لافتاً إلى أنه "بقدراتٍ جبارة تمكّنا من تنفيذ برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً".

من جهة ثانية، أعلن حجار أن الوزارة بصدد العمل لدفع التحويلات النقدية ضمن برنامج "أمان" اليوم و / أو الثلاثاء المقبل، داعياً   الناس إلى التحلّي ببعض الصبر، لافتاً إلى أن إمكانية الإستفادة من برنامج "أمان" ما زالت مُتاحة لأكثر من 75 ألف عائلة.