
أعلن أنصار "الإطار التنسيقي"، اليوم الجمعة، الاعتصام المفتوح على أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقالت اللجنة التنظيمية لتظاهرات "الشعب يحمي الدولة" في بيان إنه "على بركة الله، إجتمعت حشود الجماهير الغفيرة في هذه التظاهرة الوطنية، والتي نعلن ختامها بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة، وهي الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي".
وطالبت، القوى السياسية وخصوصا الكردية منها "بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع، معلنة الدعم "للقضاء العراقي ومؤسساته ونرفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له، فهو الركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة العراقية".
كما طالبت، رئيس مجلس النواب "بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب، والشعب له حقوق معطَّلة، وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة"، داعية القوات الأمنية إلرى "حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات، لأنها وُجِدَتْ لخدمة المواطن، ولايمكن السماح لأحد بمنعها وغلقها لأي سبب كان".
وتابع البيان: "نطالب القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب، وندعو إلى الالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي وفساد البطاقة التموينية، وشحة الماء ، كما نطالب بإنهاء مأساة الكهرباء في هذا الحر اللاهب، وغيرها من الخدمات الأساس التي يجب على الدولة تقديمها للمواطنين".
ونبه البيان إلى أنَّ "البلد دون حكومةٍ كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة صعبة، و تعاني الجماهير مِن هذا الوضع المأساوي أشدّ المعاناة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية، واحتكموا الى الدستور والقانون".
واختُتم البيان بالقول: "من خلال تظاهراتنا هذه واعتصامنا الذي أعلنّا عنه الآن، فإننا نعلن التزامنا التام وطاعتنا لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا".
وانطلقت اليوم تظاهرات داعمة للشرعية والدستور بدعوة من "الإطار التنسيقي" أمام الجسر المعلق في العاصمة العراقية بغداد.
بدوره، شكل "الإطار التنسيقي" الجماهير العراقية بمختلف شرائحها وهي تتظاهر في بغداد والبصرة ونينوى، معربًا عن تضامنه مع إرادة المتظاهرين المطالبة بالأغلبية الوطنية وقيام حكومة الخدمة الوطنية.
وعاهد الجماهير بالعمل على تحقيق مطالبها الوطنية مادامت مرتبطة بآمال الشعب وتطلعاته، مؤكدًا أنَّ الوطن لا يدار إلا بالحوار والتفاهم ولا يمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع تحت أي ذريعة.