وأوضح فياض في حديث لإذاعة النور أنّ ما وُزّع سابقاً من أوراق من قبل حكومة تصريف الأعمال وما أُقرّ في جلسة العشرين من أيار الماضي، ينطوي على تشريع الهيركت، أي إقتطاع نسبة من أموال المودعين الذين يتجاوزون نسبة المئة ألف دولار. وجزم النائب فيّاض بأنّ ذلك مرفوض رفضاً باتاً من قبل كتلة الوفاء ليس فقط على مستوى المواقف الإعلاميّة بل بشكل جدّي، وهو محل متابعة، لافتاً إلى أنّ الكتلة سجّلت إقتراح قانون في مجلس النوّاب يمنع أيّاً كان من المساس بأموال المودعين وللأسف لم يُناقش لهذه اللحظة غير أنّه أكّد أن لا مجال إلاّ أن تجري مناقشته لأنّه إقتراح قانون معجّل مكرّر.

ورأى النائب فيّاض أنّ ثمّة تباطؤ غير مقبول على الإطلاق فيما يتعلّق بالإقرار النهائي لخطّة التعافي المالي والإقتصادي الشاملة، فضلاً عن تباطؤ غير مفهوم فيما يتعلّق بالتشريعات الإصلاحيّة المرتبطة بخطّة التعافي، مذكّراً بأنّ جرى إقرار رفع السرية المصرفيّة، وجرت مناقشة الكابيتل كونترول مرّات وعلى مستويات مختلفة، داخل اللجان واللجان المشتركة والهيئة العامّة لكن دون التوصّل إلى نتيجة، إضافةً إلى ما يتّصل بموضوع هيكلة المصارف الذي له صلة مباشرة بأموال المودعين.

وشدّد النائب فيّاض على أنّ حجم الأزمة الماليّة والإقتصاديّة إلى جانب المستوى المتسارع بالتدهور، فضلاً عن التعقيدات التي تحيط بالوضع اللبناني على المستوى السياسي، إلى جانب الإستحقاقات المقبلة، كلّ ذلك يستدعي أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بمنطق العجلة والطوارئ، وعدم التأجيل.

النائب فيّاض أعرب عن أسفه لوجود تداخل بين الحسابات السياسيّة التي ترتبط بتعقيدات العلاقة بين المكوّنات اللبنانيّة، وبين الخطط والإجراءات التي يجب أن تتخذ أو تقرّ أو تُعجّل على المستوى المالي والإقتصادي، منبهاً إلى أنّ ذلك يُعقّد الأمور.

وأكّد النائب فيّاض أنّ موقف كتلة الوفاء يتمثّل بوجوب تحييد كلّ ما يتصل بمعالجة الأزمة المالية الإقتصاديّة عن أيّ حسابات سياسيّة تتصلّ بعلاقات المكوّنات اللبنانيّة بين بعضها البعض على المستوى المذهبي أو السياسي أو الطائفي، موضحاً أنّ البلد يحتاج إلى الإنقاذ ومنطق الإنقاذ يتطلّب التعالي عن الكيديّات والحسابات السياسيّة الصغيرة، وتحديد الإجراءات والقوانين المطلوبة.