مشيراً إلى أنّه يقع على الدولة عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعافي شفّافة أساسها مشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حقّقوا أرباحاً تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة التي وصلت الى 40% وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية وصولاً الى التلاعب بالدولار صعوداً الى مستويات خيالية وجمع الشيكات من الناس واستعمالها في رد الديون ودفع 10% من قيمتها بالاضافة الى أسعار المنصات والغرف السوداء.