وعن عملية دراسة مقترح منسق الاتحاد الأوروبي وملخصاً لوجهة النظر الإيرانية.

وعُقِد هذا الاجتماع مساء اليوم في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وبحضور وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي والمستشار السياسي لوزارة الخارجية علي باقري.

وجدّد الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تأكيده على الاستراتيجية الأساسية لدى الحكومة بعدم ربط الاقتصاد الإيراني بالمفاوضات.

وأشار شمخاني إلى أن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني قد وضع إمكانيات جيدة للغاية في متناول البلاد للمتابعة الكاملة لاستراتيجية المقاومة الفعالة، حيث باتت ثمارها تتجلى اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي.

كما نوّه بالجهود المتواصلة المبذولة من قبل رئيس وأعضاء الوفد الإيراني المفاوض وكذلك مجموعة الأجهزة الفاعلة في هذا الملف، مشدداً على أنه:" بغض النظر عن حدوث الاتفاق من عدمه، والذي سيكون في الحالتين متوافقاً مع مصالح الشعب الإيراني، ومن خلال التنسيق الجيد جداً بين مختلف أجهزة البلاد للمضي قدماً في المفاوضات، لم يتمّ في أي قسم من المباحثات التراجع عن الخطوط الحمراء ولن يتم ذلك".

وفي جانب آخر من هذا الاجتماع قدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي شرحاً مفصلاً عن المفاوضات في القطاعات المتعلقة برفع العقوبات وكذلك القضايا النووية، وأجابوا على العديد من أسئلة النواب الحاضرين في هذا الاجتماع.