والتي تتكهّن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية، يهمّ المجلس الدستوري أن يوضح أن أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا زال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة اليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية".