وفي بيان لها، أملت الهيئة من هذه اللجنة متابعة المطالبة بحقوق الجامعة واستدعاء من يلزم حتى تحصيل هذه الحقوق، مؤكدةً أنّها تنتظر من المجلس النيابي إنصاف الجامعة اللبنانية ورفع موازنتها بما يتناسب مع التغييرات الكبرى التي عصفت بالعملة الوطنية. وطالبت الهيئة الجهات القضائية المختصة بالتدخل لإنصاف الجامعة وأهلها وتحصيل الحقوق المنهوبة، من أجل توفير الأموال اللازمة لإطلاق العام الجامعي.