ولفت حمادة إلى أن الجامعة اللبنانية تحتاج اليوم إلى ما لا يقلّ عن 35 مليون دولار لتأمين انطلاقة العام الجامعي الجديد، وتم الإتفاق في لجنة التربية على استدعاء الـ"ميدل إيست" بشخص محمد الحوت ووزير الوصاية الأربعاء المقبل، كما أخدت لجنة الإدارة والعدل إجراء الإستدعاء نفسه، لمناقشة ملف أموال فحوص الـpcr المستحقة للجامعة.

ولفت حمادة إلى أن التسرب المدرسي بلغ عام 2022 ما نسبته 13 بالمئة من الطلاب، بحسب دراسة لوزارة التربية، وهو موضوع حقيقي يُخاف منه في العام الدراسي المقبل الذي تواجهه صعوبات، مناشداً رئيس حكومة تصريف الأعمال وكل الحكومة معالجة الهمّ الرئيس المتمثّل بفتح أبواب العام الدراسي الجديد.

وفي موضوع قانون الدولار الطالبي، قال النائب حمادة إن المصارف في لبنان حتى اللحظة خارج القانون والدستور، ومئات الطلاب في الخارج لم يستفيدوا حتى اليوم من هبة "الريجيه"، مشيراً إلى أن هناك وزارات معنية تدير ظهرها للأزمة التربوية، غير أن وزارة التربية تبذل جهودها في هذا الإطار.

وختم حمادة بالقول إن هناك تحدّ كبير أيضاً أمام المدارس الخاصة، محذراً من أن الأزمة تطال كلّ قطاع التعليم في لبنان.