شارك فيه كلّ من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين الدكتور  عبدالله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري،  الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم،  الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

حجار
 وقال الوزير حجار بعد الاجتماع: "استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، وأطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا  على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور  تسير على الطريق الصحيح. 

سئل: هل تأكيدك أن ملف النازحين هو من صلاحيات وزارتكم، هو رد على السجال الذي حصل مع وزير المهجرين؟ 

أجاب: السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته،وهذا هو محور الخلاف، لان الملف  غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون،  هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه  يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية  شؤون اللاجئين". 

أضاف: "لهذه الأسباب فإن الامر يحتاج الى التنسيق في اتباع الخطوات برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت  وأؤكد أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، لكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين،  ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي". 

سُئل: هل تشعرون بأن موقف المجتمع الدولي هو مع عودة النازحين خصوصا في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم؟ 

أجاب: لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة". 

سئل: ما صحة المعلومات الصحافية التي تتحدث عن رفض المنظمات الدولية تحريك ملف النازحين في المرحلة الراهنة؟ 
أجاب: "المنظمات الدولية يمكنها ان تعتبر ما تريده ولكن لا يجب قطع الحوار" . 

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك امل بإنهاء ملف النازحين، قال:" من المؤكد وجود امل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للامن  العام، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على  ان عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة،  منعا لحصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية التي هي عودة النازحين. لذلك نحن نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد  يبدأ ولا ينتهي". 

سئل: هل لديكم عدد نهائي لأعداد النازحين؟ 
أجاب: "حسب المعطيات فان العدد يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصاديا،  فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته.

سُئل: لما لا تقومون باحصاء لأعدادهم قال:"يمكن ان نصل الى هذا التدبير".

وعن ضبط المعابر، قال: "تبادلنا في هذا الموضوع مع وزيري الدفاع والداخلية ونحاول ان نفهم جيدا كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته".