والخبير الدستوري د. عادل يمّين يلفت إلى وجود نظريتين تتعلقان بموضوع الحكومة حال الفراغ الرئاسي، ويؤكّد يميّن أن الأولى تعتبر أنه من المستحيل على حكومة تصريف الأعمال أن تتولى صلاحيات الرئيس بالوكالة طالما أن صلاحياتها الأصلية لا تستطيع أن تمارسها، ويضيف يميّن إنه فضلاً عن أن المادة 62 ناطت بمجلس الوزراء وليس بالحكومة ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة خلال شغور سدّة الرئاسة، معتبراً أننا كلنا يعلم أنه قلّما تُعقد حكومة تصريف الأعمال بصيغة "مجلس وزراء"، الأمر الذي يجعل ممارستها لصلاحيات رئيس الجمهوريّة بالوكالة صعباً.

مقابل النظرية الأولى، فإن الثانية ترى بحسب يمين وجوب تسلّم أي حكومة صلاحيات الرئيس في حال الشغور في سدة الرئاسة، مشيراً إلى أن المادة 62 لم تُميّز بين وجود حكومة مستقيلة أو حكومة مكتملة المواصفات الدستوريّة لتولّي صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة من خلال مجلس الوزراء في حال الشغور الرئاسي،ويعتبر يميّن أنه لا يوجد نصّ دستوريّ يُجيز لرئيس الجمهورية البقاء بعد انتهاء ولايته الدستوريّة حتى لو وقع الشغور الرئاسي بالتزامن مع وجود حكومة تصريف أعمال،ويضيف يميّن إن هذا الأمر الذي يقود إلى القول برأي أصحاب هذه النظرية، بوجوب أن تتسلّم حكومة تصريف الأعمال من خلال مجلس الوزراء بالوكالة، صلاحيّات رئيس الجمهوريّة في حال الشغور الرئاسي.

عدم وضوح المادة الدستورية المتعلقة بحكومة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية حال الشغور تستدعي بالتأكيد الإسراع في تشكيل حكومة أصيلة بصلاحيات كاملة تتمكن من القيام بواجباتها وهو ما يؤمل به في ضوء اللقاءات والاتصالات الجارية مؤخراً، أو عدم السماح بحصول فراغ رئاسي من خلال التوافق على شخصية الرئيس المقبل بما يحفظ سير العملية الدستورية في البلاد.