ولو كانت نسبة الدولرة 10 بالمئة فإنها غير قانونية، موضحاً أن أيّ قرار يتعلّق بدولرة الأقساط لم يصدر أمس عن إجتماع وزارة التربية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين، وما أدلى به وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي جاء في إطار التمنّيات، وهو دعا إلى الشفافية في التعاطي بين الأهل والمدرسة.

وإذ دعا الأشقر كلّ من يحتجّ على القانون 515 إلى أن يعمل عبر مجلس النواب على تحسينه وتعديله، قال: "من واجبنا كوزارة تأمين مقعد لأي طالب لبناني في المدارس والثانويات الرسمية، أما إطار السلطة على المدارس الخاصة فهو محدود"، لافتاً إلى أن وزير التربية رفع بالأمس سقف خطابه الموجّه إليها، مضيفاً: "من واجبنا كوزارة، ولَو في ظل الوضع الحالي، استقبال الشكاوى والتواصل مع إدارات المدارس لحلّ مشكلات الأهل".

وتابع مدير عام وزارة التربية: "القانون 515 ينصّ في تفصيلٍ منه على تحويل المدارس الخاصة على القضاء في حال المخالفة، وهذا ما سنطبّقه".

تجدر الإشارة إلى أن القانون 515 المذكور يتعلّق بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.