وفي كلمة متلفزة وجهت الى الشعب العراقي حول تطورات الاحداث في البلد، قال صالح: "مشاهدُ الامس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزناً... وعلينا الإقرار بان المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل".

واعتبر أنَّ "موقف السيد مقتدى الصدر لوقفِ احداث العنف، هو موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن وهو محل تقدير عالٍ من العراقيين، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الازمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس".

وأشار صالح إلى أنَّ "انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمرٌ ضروريٌ ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر، وما شهدناه ليس ازمة آنية فحسب، بل ازمةٍ مُستحكمةٍ مرتبطةٍ بمنظومة الحكم وعجزها".

وتابع: "الانتخابات الأخيرة لم تُحقق ما يأملهُ المواطن.. وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات.. التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة".

وأكد صالح أنَّ "الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية والتي شكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس انذار وعقابٌ للأداء السياسي"، مبينً أنَّه "يجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيرًا.. فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح".

وأردف: "لا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، وقطعاً لا منصب او موقع اهم من مصلحة الوطن، والاهم هو اصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الازمات، والمحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل اشكالاً خطيراً وعقبةٍ امام الوصول الى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا، بل انها سبباً في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجّت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية".

وبين صالح أنَّ "استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر.. هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا ويُكبّل إمكانيات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا الى مصاف آخر.. وما قضايا الفساد والتآمر على مُقدرات الدولة التي ظهرت الى الرأي العام مؤخراً سوى مؤشر الى الكارثة الحقيقية، وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية".

ولفت إلى "الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية، لبنود شهدنا جميعاً على مسؤوليتها لمشاكل مُستحكمة.. بنود كرّست أزمات بدل حلها، وباعدت المسافات بدل تقريبها".

وفي الختام، دعا صالح "الإطار التنسيقي الى التواصل مع السيد الصدر لتهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المُبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة".