مشيراً إلى أنّ المشكلة عامّة حيث أنّ الوطن بكامله في أزمة جرّاء الإنهيار الذي ضرب كامل قطاعات الدولة، بدءاً من قطاع الصحّة والأدوية والإستشفاء والطبابة مروراً بالكهرباء والمواد الغذائية وصولاً إلى الجامعات والمدارس.

وفي حديث لإذاعة النور، شدّد الموسوي على أنّ الجميع يتحمّل المسؤوليّة ولو بدرجات فيما الأولويّة اليوم تكمن بتأمين هذا القطاع، على أنّ المسؤولية الأخلاقيّة ترتّب تعاطياً مرناً على هذا الصعيد، كاشفاً عن نوع من الوساطة يجري العمل عليها بين النقابات والجهات المختصة لترميم وبناء جسور للتواصل الدائم، حيث أنّ ثمة إتصالات بين كافة المعنيين من شركتي الإتصالات وأوجيرو إضافة إلى قطاعات أخرى دخلت على الخط.  

وإذ أشار الموسوي إلى أنّ عمله اليوم هو إستمراريّة لعمل النائبين حسن فضل الله وحسين الحاج حسن، لا سيّما لجهة المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية للفساد، نبّه إلى أنّ الهدر الذي جرى في قطاع الإتصالات كبير ومهول، مذكّراً بأنّ هذا يتعلّق بفترة بدءاً من عام ألفين وعشرة حتى اليوم برغم أنّ حلقات الهدر متواصلة منذ ما قبل ذلك بكثير.

وأوضح الموسوي أنّ الموضوع اليوم بيد القضاء الذي يجب عليه التحرك من أجل إنقاذ البلد، حيث أنّه ثمة وفر كبير يُمكن إستعادته من خلال المحاسبة، وأكّد أنّ لجنة الإتصالات لن تتخلّى عن مسؤولياتها من أجل تأمين الخدمة لجميع المواطنين وردم الهوة بين الموظفين والإدارة لرفع سبب الإضراب، خصوصاً أنّ البلد مشلول وعلى حافة الإنهيار، معرباً عن خشيته من أن يكون الهدف مما يحصل بأن يُقال أنّ قطاع الإتصالات مفلس ليُباع بسعر زهيد للقطاع الخاص.