الأمر الذي دفع اللجنة إلى أن تكون أمام حساباتٍ مختلفة وفق ما يوضح مقرر لجنة المال النائب علي فياض لإذاعتنا لافتا الى ان المشروع الاصلي للحكومة كان يقدر النفقات ب 47 الف مليار ليرة لبنانية والايرادات ب 39 الف مليار، لكن الان وبعد مرور 8 اشهر من العام 2022 دون وجود نفقات وايرادات على الموازنة الجديدة، اختلفت الارقام فاصبحت النفقات تقدر ب 37 الف و864 مليار اي بزيادة الفين وخمسمئة مليار عن التقديرات التي تم اعطاءها اثناء النقاش وبذلك يصبح عجز الموازنة ما بين 12 الى 13 الف مليار.

عدم تحديد العجز مرده إلى أن وزارة المال رفعت نموذجين لسعر صرف الدولار، الاول يقوم بحسب فياض على سعر صرف 12 الف ليرة، للدولار الجمركي ولاحتساب نفقات الموازنة العامة، اما الثاني على 14 الف.

وراى فياض  انه وفي حال اقرار دولار 14 الف يكون العجز 12 الف و700 مليار اما سعر الصرف على 12 الف للدولار فيكون العجز عندها 13500 مليار وهذا يحصل للمرة الاولى.

أربع عشرة مادة رُفعت إلى الهيئة العامة للبت بالكثير من التغييرات لأن النقاش لم يتضمن بحسب فياض زيادة رواتب القطاع العام، موضحا :" النقاش الذي تم في لجنة المال والموازنة حول تحسين الجانب الاجتماعي في الموازنة بات مهددا، كما كان هناك نقاش وتم التوصية به لزيادة رواتب القطاع العام ما يقارب الثلاثة اضعاف" .

كتلة الوفاء للمقاومة ومعها العديد من الكتل ترى وجوب استكمال النقاش وتصحيح الجوانب الإجتماعية، مع علمها المسبق بأن عدم إقرار خطة التعافي يحوّل الموازنة إلى موازنة عاجزة عن معالجة مشاكل أساسية في البلاد.