جازماً بأنّ تمرير الموازنة وفقاً لضمانات اجتماعية فعليّة ضرورة وطنيّة ماسة، كما أنّ التبريد السياسي ودعم مشروع الدولة الإجتماعي الأمني ومنع الفراغ الدستوري حاجة وطنية كبرى.

وفي بيانٍ له، رأى المفتي قبلان أنّ القضاء مطالب بأن يكون جزءاً من الجهد الأمني لأن مصير البلد بخطر كبير، والفوضى الإجتماعية ليست إلاّ بروفا لإنفجار اجتماعي مقصود، مؤكداً أنّ المطلوب رفع الغطاء السياسي عن كلّ العصابات خاصة أنّ قبضتهم تتوسّع وتكاد تتحوّل إلى دويلات فلتان وقتل وخوّة وإرهاب فضلاً عن مشاريع دولية إقليمية تنتظر ساعة الصّفر، كما أنّ انهيار الليرة السريع وفلتان الدولار والأسواق وعجز الدولة واليد الأجنبية والكساد يسرّع وتيرة الإنفجار الإجتماعي، والضغط الشعبي بالشوارع قد يأخذ البلد نحو خطط إرهابية خطيرة. ولفت المفتي قبلان إلى أنّ هذا يستدعي حماية الأجهزة العسكرية الأمنية فيما بات تلبية احتياجاتها العملية ضرورة وطنية كبرى توازياً مع حماية الحاجات الأساسيّة للناس، محذّراً من لعبة الشارع وطواحين الفقر لأنّ لعبة الشارع هذه المرة غير كلّ المرات.