على أن تستكمل من بند النفقات الذي اثار عند بدء المناقشة به هرجا ومرجا بين النواب، واكد الرئيس بري أن زيادة الدولار الجمركي من مسؤولية الحكومة وليس المجلس النيابي.

 وفي موقف له بعد الجلسة أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن البلد بحاجة الى موازنة وأن من يطلب ردها يريد دولة لبنانية مفلسة، لافتا الى ان الحكومة اللبنانية التزمت خلال الجلسة بتغطية ادوية السرطان 100% وتمويل الجامعة اللبنانية لإستكمال العام الدراسي ومضاعفة رواتب القطاع العام 3 اضعاف، متسائلا " امام هذه التحسينات التي يستفيد منها المواطن اللبناني ما هي المصلحة في فقدان النصاب في جلسة المناقشة وتعطيلها ؟".

بدوره، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل لفت إلى أن تعطيل جلسة اليوم أمر غير مسؤول، واكد ان مسألة النصاب هي مسألة شكلية، موضحا:"كل التبريرات لتعطيل جلسة الموازنة اليوم لا ترقى الى مستوى المسؤولية في التعاطي مع قضية جوهرية مثل مسـألة الموازنة" .

نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب أشار بدوره إلى أنه جرى خلق فوضى في مجلس النواب كلفتنا رفع الجلسة، واضاف :" هذه ليست الطريقة المثلى لحل الازمة ولا هكذا يتم مناقشة الموازنة".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد على ملاحظات النواب حيث أشار إلى أن الموازنة اليوم هي مليار دولار مقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت 17 ملياراً، وعلينا أن نكون واقعيين.

وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لفت إلى أن مصادر الدولة محدودة والمشروع هو إعداد موازنة طارئة تهدف لمعالجة الأوضاع المعيشية والصحية خصوصا.

النائب حسن فضل الله أكد أن الناس تحتاج إلى من يقدم لها الحلول، لافتاً إلى أن وجود موازنة أفضل بكثير من الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية ، مضيفا :" مطلبنا واضح الا وهو حماية اموال المودعين واعادتها ونحن تقدمنا باقتراح قانون ملزم على ان يقر في الهيئة العامة".

واكد النائب فضل الله انه في موضوع الموازنة لدينا مطالب واضحة وعلى ضوء الالتزام بها سنقرر كيف سيكون التصويت معها ام لا، واضاف :"نحن حددنا الاولويات بثلاثة اسس: رواتب القطاع العام، تأمين التمويل لأدوية الامراض السرطانية 100%، وتأمين تمويل للجامعة اللبنانية" .

وكان مجلس النواب وافق على إعطاء كافة موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ثلاثة أضعاف رواتبهم ومخصصاتهم وبدل النقل، قبل فقدان الجلسة نصابها.