حركةٌ سبقها سلسلةُ لقاءات عُقِدَت في العاصمة الفرنسية ضمّت مسؤولين فرنسيين وسعوديين من بينهم البخاري نفسه للبحث في الملف اللبنانيّ والإستحقاقات الوطنيّة.. ففي أي إطار تأتي هذه التحركات عن ذلك يحدّثنا الكاتب والمحلل السياسي روني ألفا، معتبراً أنّ ذلك يشكّل هزّة دبلوماسيّة كبيرة، وأنّ نوعية هذه الزيارات ونوعيّة هذه التصريحات تتناقض مع معايير التمثيل الدبلوماسيّ، وتساءل ألفا:"لماذا هذا الصمت من قبل وزارة الخارجيّة التي لا يمكن أن تضبط عمل السفراء؟".

ما يقوم به السفير السعودي في لبنان خرق واضح للمعاهدات الدولية بين البلدان يرى ألفا، قائلاً إنّ:"هناك معاهدات دوليّة حول العلاقات الثنائيّة بين البلدان وهي تضبط هذه العلاقات بما يؤمّن ويضمن سيادة الدول على نفسها، وعلى أراضيها، وعلى سياستها، ونحن اليوم في خضمّ معركة رئاسيّة مُحتدمة، وهناك صراع سياسيّ لا يجوز لأيّ سفير أو مندوب أو حتى مفوّض من أيّ دولة أن يقول هذه هي معايير رئيس الجمهورية،وهذه الظاهرة لم تحدث في تاريخ العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول، ولا يجوز للمسؤولين اللبنانيين حتى أن يتماهوا مع خطاب من هذا النوع".

وفيما يجب أن يكون الرئيس توافقيّاً يعمل لمصلحة اللبنانيين على مختلف أطيافهم ومناطقهم جاءت جولات السفير السعودي على بعض المسؤولين لتفرض توتراً كبيراً في البلاد من خلال فرض شخصية رئيسٍ للجمهورية يخضع لإملاءات خارجية بعيداً عن التوافق الوطني.