الرئيس ميقاتي: تقدّمٌ حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية ولكن الحلّ النهائي لم يُنجز بعد
تاريخ النشر 12:42 24-09-2022 الكاتب: إذاعة النور المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" البلد: محلي
21

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "تقدّماً حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وبالتالي فإن الحل النهائي لم يُنجز بعد".

ميقاتي في جلسة الموازنة: البديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لاقرار الموازنة هو "لا موازنة" اي العودة للانفاق على القاعدة الاثني عشرية
ميقاتي في جلسة الموازنة: البديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لاقرار الموازنة هو "لا موازنة" اي العودة للانفاق على القاعدة الاثني عشرية

وفي حديث من نيويورك الى موقع "المونيتور" على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سُئل ميقاتي عن ملف ترسيم الحدود البحرية والدور الاميركي، فقال: "ساعدت الوساطة الاميركية في الدفع في اتجاه إتمام الترسيم، لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. حتى الآن يمكنني القول إن تقدماً حصل، ولكن الحل النهائي لم يُنجز بعد".
 
وأضاف ميقاتي: "إدارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات"، وقال:  "إن الأحزاب السياسية اللبنانية كافة، بما فيها حزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات".
 
ورداً على سؤال عن احتمالات إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أجاب ميقاتي: "إن انتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل الحل الكامل للمشكلات التي نعاني منها، ولكنه استحقاق ضروري جداً ومدخل لحل العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه لبنان".
 
وأضاف: "إذا فوّتنا هذه الفرصة، سيكون ذلك عبئاً ومشكلة أخرى للبنان. انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع فريق عمل جديد يمنح البلد فرصة أساسية لإتمام الإصلاحات المطلوبة. كل القوانين المتعلقة بالإصلاح موجودة، لكن هناك حاجة ملحة لإرادة سياسية جيدة لوضعها موضع التنفيذ".
 
وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال: "نأمل ان نوقّع الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، وهو سيكون نوعاً من المصادقة الائتمانية لتمكين الدول المانحة الأخرى من دعم لبنان ومساعدته".
 
وعن التقديرات بإمكان حصول لبنان على 12 مليار دولار كنتيجة للاتفاق، قال ميقاتي: "بمجرد الانتهاء من الاتفاق، لست قلقاً على الإطلاق من أنه يمكننا الحصول على 12 مليار دولار بسهولة بالغة. لقد وعدنا المانحون أنه في اليوم الذي سنوقّع فيه الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، يمكنهم تقديم ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يقدمه صندوق النقد الدولي لتمويل القطاعين العام والخاص في لبنان".