فالظروف المحيطة بالبلاد تستدعي التوقف عند كل مادة، وهو ما حصل بداية مع دراسة المواد المتعلقة بالنفقات والإيرادات ونسبة العجز التي تصل إلى ما نسبته ستة عشر ألف مليار ليرة وفق المشروع المقدّم، مع التأكيد أن وزارتي الأشغال العامة والاتصالات يمكنهما إدخال إيرادات إلى خزينة الدولة بما يخفض من نسبة هذا العجز، فجرى اللجوء إلى إرجاء البت بهما بانتظار تحديد الأرقام الفعلية.

تساؤلات كثيرة طرحها النواب عن كيفية زيادة الإيرادات ومنع حصول تضخم في حال زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين ضعفين، والخوف من اللجوء إلى طبع الليرة أو رفع الدولار الجمركي، فكان كلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أن صندوق النقد الدولي وفي حال حصول اتفاق معه هو من سيسدد العجز، أما إذا لم يحصل فبالتأكيد سيحصل التضخم، كلامٌ طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري شطبه من المحضر فإما نحن مجلس نواب أم لا.

استُكمل النقاش بأكثر من مئة مادة، منها ما جرى إقراره موضوع الرسوم على جوازات السفر والتخمين على رسوم التسجيل وإعفاء الشركات والموظفين المتضررين جراء انفجار المرفأ، ومنها ما جرى إلغاؤه مثل المادة المتعلقة بالأملاك البحرية وتأجير أملاك الدولة وملف النفايات الصلبة، وبعض المواد أدخلت تعديلات عليها كالمادة المتعلقة بإعفاء معاشات المتقاعدين وتصديق الأوراق الرسمية في وزارة الخارجية.

ولعل النقاش الأبرز في الجلسة كان حول المادة  115 المتعلقة بزيادة ضعفين على الرواتب ومن تشمل هذه الزيادة، فكان اقتراح بزيادة رواتب العسكريين مع المتممات وأن يحصل عليها كل موظفي القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين والمياومين وموظفي المستشفيات الحكومية وغيرهم، الأمر الذي أربك الحكومة والمجلس، فقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى السادسة حتى تكون الحكومة دبرت حالها بالأرقام وفق تعبيره.