ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي على ان لا تقل الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن اثني عشر مليون ليرة، لا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد من مجلس النواب بعد اقرار الموازنة أنّ الكتلة نجحت في إضافة ثلاثة بنود على الموازنة منها زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إعتبر ان انجاز الموازنة يشكل قاعدة للعمل على موازنة العام المقبل وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة، مشيراً إلى أن المجلس قام بتأمين توازن بين الواردات والنفقات.

عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون اشار بعد انتهاء الجلسة إلى أنه كان يوجد منطقين في الجلسة: منطق يريد المعالجة، ومنطق يريد الابقاء على الفوضى مشيرا الى ان المقاربة التي اتخذناها بشأن الموازنة هي التحسين فيها، ولفت النائب عون الى أنّ تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه.