فالاتصالات في الأيام القليلة الماضية كانت أفضت وفق مصادر مطلعة لإذاعة النور إلى نتائج عدة منها أن الرئيس ميشال عون تراجع عن فكرة إدخال ستة وزراء سياسيين إلى الحكومة، على أن لا يصار إلى الإخلال بالصيغة الحكومية الموجودة، وقد حصل في السياق تفاهمٌ أوليّ مع ميقاتي على أن يسمي رئيس الجمهورية وزيراً درزياً بديلاً عن عصام شرف الدين وذلك بالتوافق مع النائب السابق طلال ارسلان على أن لا يكون إسماً مستفزاً للحزب التقدمي الإشتراكي.

أما في ما خص الوزير السني البديل عن وزير الاقتصاد أمين سلام فهناك خياران وفق المصادر، الأول أن يتمكن رئيس الجمهورية من التوافق مع نواب عكار على تسمية وزير، وفي حال لم ينجح في ذلك فالخيار الآخر هو أن يسمي ميقاتي الوزير السني، مقابل أن يسمي الرئيس عون وزيراً مسيحياً من حصة ميقاتي على غرار وزير السياحة أو نائب رئيس الحكومة.

هذا وتشير المصادر إلى توجه لدى التيار الوطني الحر لإستبدال الوزيرة نجلاء رياشي بوزير آخر.

من جهة ثانية، المصادر تؤكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه إلى تغيير وزير المال يوسف خليل على أن الإسم المطروح هو النائب السابق ياسين جابر.

إذاً التفاؤل الحذر هو سيد الموقف بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من معطيات قد تفضي إلى ولادة الحكومة المنتظرة أم أن تعود التعقيدات لتمنع هذه الولادة.