شارك في الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والاشغال العامة والنقل علي حمية، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.

بعد الاجتماع لفت وزير الداخلية الى ان الاجتماع ناقش مع الضباط الامنيين اصحاب الاختصاص، المدير العام لقوى الامن الداخلي، مدير العمليات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات، وامين عام المجلس الاعلى للدفاع، في كل التدابير الواجب اتخاذها.

وقد شدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على ان معالجة المشكلة لها ابعاد امنية وتنموية وتوعوية وقضائية، مؤكدا الاجراءات  الادارية لناحية تسجيل القوارب اصولا ، والا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام ٢٠٢٢، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الاجهزة الامنية.

كما شدد المجتمعون على اطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على  المواطنين وافهامهم ان ما ينتطرهم في الاماكن التي يسعون للهجرة اليها لن يكون سهلا ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت".

وتقرر خلال الاجتماع التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين.

وفي هذا الاطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان . كما اكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي".

الى ذلك، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وخلال الاجتماع جرى البحث في تطبيق المادة ١١٣ من قانون الموازنة العامة المتعلقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين واصدار التعميم  التطبيقي لذلك. كذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغاية نهاية العام.