لافتة إلى أن الخطوط العامة المتفق عليها لا تزال سارية المفعول.

من جهتها صحيفة "البناء" أشارت إلى أنّ العمل جار على قدم وساق لتذليل آخر العقد في هذا الملف والتوصل إلى تسوية توافقيّة   بين الرئيسين عون وميقاتي لإستيلاد حكومة قبل منتصف الشهر الجاري.

من جهة ثانية نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر رسميّة بأنّ قانون الموازنة العامة لعام ألفين وإثنين وعشرين الذي اقره مجلس النواب قبل نحو اسبوع، ما زال في وزارة المالية قيد التعديل وفق ملاحظات النواب عليه، ولذلك لم يوقعه بعد أي من رؤساء المجلس النيابي والحكومة والجمهورية.

لكن مصادر الصحيفة أشارت إلى أنّ الأمر لن يطول كثيراً قبل إحالته إلى رئيس المجلس للتدقيق قبل توقيعه وإحالته وفق الأصول لنشره.