مطالبين بإلغاء التطبيقين "بولت" و"indrive" اللذين تعمل عليهما الدراجات والسيارات الخاصة كبديل من سيارات الأجرة. 
 
واستمع الوزير القرم الى مطالب الوفد وأكد أمامهم أنه "ليس بإمكان الوزارة وقف هذه التطبيقات إلا بإشارة قضائية، وطالما أنها لم تصدر حتى الساعة فان الوزارة غير مخولة فعل شيء بانتظار انتهاء التحقيقات وصدور امر قضائي". 
 
وأضاف الوزير القرم :"إن هذا الأمر كرره أكثر من مرة لرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس".