الرئيس عون: ملف ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة بات في مراحله الأخيرة (تقرير)
تاريخ النشر 16:35 05-10-2022الكاتب: إذاعة النورالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
31
أكّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أنّ ملف ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة بات في مراحله الأخيرة ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة،
الرئيس عون للبنانيين: كونوا أحرارًا خلف العازل فأمامكم فرصة كبيرة لمحاسبة الفاسدين
مشدّداً على أنّ هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد. وجدّد رئيس الجمهوريّة التأكيد أنّ الإتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي، معرباً عن أمله في ان يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول الجاري موعد انتهاء ولايته.
وخلال استقباله في قصر بعبدا، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، طلب الرئيس عون دعم الإتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية، مشدداً على أنّ إستمرار المجتمع الدولي عموماً والإتحاد الأوروبي خصوصاً في تجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس لاسيّما وأن ثمة ضغطاً تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية. وأوضح الرئيس عون للمسؤول الأوروبي ان الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين لاسيما وان السلطات السورية أعلنت في اكثر من مناسبة انها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم. فضلاً عن ان الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لان المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى. وجدّد رئيس الجمهورية التحذير من مغبة اهمال المجتمع الدولي عموماً، والاتحاد الأوروبي خصوصاً، للمساعدة في تسهيل عودة النازحين لاسيما وان لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية، لافتاً الى ان من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علماً ان هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة.
وعرض الرئيس عون للمسؤول الأوروبي للاحداث التي مرّ بها لبنان منذ 30 سنة حتى اليوم والتي أدت الى الوضع المأزوم راهنا اقتصاديا وماليا واجتماعيا فضلا عن أخطاء إدارة شؤون الدولة واموالها التي ارتكبها اشخاص في مواقع المسؤولية الوطنية حظيوا بتغطية حالت حتى اليوم دون محاسبتهم، لافتا الى ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حاليا سيمكن من كشف ما حصل تمهيدا لمحاسبة المقصّرين والمرتكبين.