موقف ردّت عليه جمعية المودعين بجملة من الاسئلة مُعيدةً خلالها كرةَ المسؤولية الى جمعية المصارف، مستشهدة بتقرير للبنك الدولي يتحدث فيه عن تنفيذ جمعية المصارف في لبنان أكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين، فكيف يقرأ رئيس جمعية المودعين حسن مغنية بيان المصارف في لبنان، مغنية وفي حديث لإذاعة النور اعتبر بأن لا شكّ أنّ الدولة تتحمّل مسؤولية كبيرة والمصارف وكذلك مصرف لبنان، لكن بحسب مغنيّة فإنّ التنصّل هو الأهمّ، وتمنى على المصارف اللبنانيّة أن تُغلق أبوابها لتضع الدولة يدها على المصارف طالما أنّها تنصّلت من المسؤوليّة.

من جهته الخبير الإقتصادي والمالي أمين صالح رأى أن المسؤولية تتوزع على ثلاثي المصارف والبنك المركزي والدولة، داعياً الى ضرورة توزيع الخسائر، وأشار صالح إلى أنّ المسؤوليّة تتحمّلها بكامل الآثار السلطات والحكومات المتعاقبة، وجمعية المصارف والمصرف المركزي، منبهاً إلى ضرورة التفريق بين الودائع الصغيرة والكبيرة الوافدة من المغتربين، ومن الزيادة المفرطة في الفوائد، وختم صالح:"لو كان هناك مسؤولون حُكماء شرفاء في هذا البلد للجأوا إلى هذا الحلّ".

أيّ مصير ينتظر المودعين في أعقاب بيان جمعية المصادر ونفضِ يديها من مسؤولية فقدان أموالهم وعمليات تهريبها الى الخارج، وأي مسار ستسلكه هذه القضية في ضوء تقاذف المسؤوليّات بين الدولة والبنوك والمصرف المركزيّ؟ سؤال يطرحه كلُّ اولئك الذين وضعوا جنى أعمارهم في المصارف اللبنانيّة ولا زالوا ينتظرون فرجاً لا يرونه قريبا.