كما تطرق البحث الى حاجات العسكريين الحياتية والصحية والتربوية.

وتناول البحث أيضا آخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية والجنوبية في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين، لا سيما أن هذه الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة كما ان هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الاطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهراً.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تيري بوديه THIERRY BEAUDET الذي يزور لبنان بدعوة من نظيره اللبناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد الذي حضر اللقاء الذي شاركت فيه أيضا السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو والمستشارة في السفارة الفرنسية كلويه بودرو CHLOE BAUDREUX. وضم الجانب اللبناني وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار رفيق شلالا.

في مستهل اللقاء، رحب الرئيس عون بالسيد بوديه شاكرا له زيارته للبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يحتاج فيها الى معالجة الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها، مركزا على الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان لا سيما بعد تعديل القانون الذي انشأه كي يكون حضوره فاعلا ومؤثرا في المواضيع التي تعمل الدولة اللبنانية على معالجتها لا سيما بعد التطورات التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية. وفيما نوه الرئيس عون بالعلاقات المتينة التي تربط لبنان بفرنسا في المجالات كافة، عرض للسيد بوديه الاحداث التي توالت خلال السنوات الماضية واوصلت الوضع في لبنان الى ما هو عليه ومنها النزوح السوري الذي كانت له تداعيات على مختلف القطاعات.

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود الذي شكر رئيس الجمهورية على إقرار الملاك الرسمي للمؤسسة ونظام الاجراء فيها بعد 26 سنة من الانتظار، كما وضعه في صورة العمل الذي تقوم به المؤسسة لجهة اقفال المواطنين للقروض السابقة، لافتا الى انه خلال سنة ونصف السنة بلغ عدد الملفات التي أقفلت 19 الف ملف انجز منها 7 الاف حتى الان. واكد المهندس لحود ان تسديد القروض يتم بالليرة اللبنانية وفقا للاتفاق المعقود بين المؤسسة والمصرف المقترض.