وفي الإطار رأى المحلل العسكري في صحيفة هآرتس "عاموس هرئيل" أن رئيس حكومة العدو يائير لابيد بات متوتراً واستُدرج إلى سجال لا ضرورة له مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، قائلاً:"إن الحكومة "الإسرائيلية" تعاملت مع مسودة اتفاق الترسيم ببرودة أعصاب وموضوعية وقررت تقديم تنازلات مالية بهدف إخراج حقول الغاز وسحْب ذريعة مركزية لتصعيدٍ محتمل من حزب الله من معادلة المواجهة، إلا أن الصفقة لم تُبرم حتى النهاية، لا داخلياً ولا خارجياً، واتضح للابيد وبيني غانتس أن عملية المصادقة على الاتفاق قد تطول أكثر مما اعتقدا وأنه لا يزال بإمكان معارضيهما عرقلةُ الاتفاق بواسطة تقديم التماسات إلى المحكمة العليا".

على هذه الخلفية - يضيف هرئيل - تراجعت الحكومة أو تظاهرت بأنها انسحبت من الاتفاق.

بدوره المحلل العسكري في "يسرائيل هيوم" يوآف ليمور رجح أن تبذل الإدارة الأميركية وجهات أخرى جهوداً في الأيام القريبة المقبلة من أجل إنقاذ اتفاق الترسيم، مرجعاً ذلك إلى سببين وصفهما بالملحين: الأول يتعلق بما سماها الفوضى السياسية في "إسرائيل"، إذ ليس واضحاً متى وكيف ستنتهي جولات الانتخابات، وكذلك في لبنان، حيث ليس واضحاً إن كان سيجري انتخاب خلف للرئيس ميشال عون، أما السبب الثاني وفقاً لليمور فأمني ويتعلق بالتخوف من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيقود إلى تصعيد عسكري.